جدول تنقيط النقطة الإدارية و النقطة التربوية

أهم قرارات مجلس الوزراء الثامن

عقد رئيس الجمهورية اجتماعا عن بعد لمجلس الوزراء يوم الأحد 03 ماي 2020 لمناقشة عدة قضايا تهم جوانب عديدة  ومنها على وجه الخصوص مشروع قانون المالية التكميلي و كذا القرار المنتظر من طرف الأسرة التربوية بخصوص مصير السنة الدراسية الجارية 2019-2020.

وقد خلص الاجتماع إلى اتخاذ جملة من القرارات المهمّة منها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20000 دينار جزائري وكذا إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30000 دينار جزائري.

أما بخصوص مصير السنة الدراسية فقد تقرّر تشكيل لجنة تحت رئاسة الوزير الأول، مؤلفة من وزراء التربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين، تتولّى تقديم الإقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية بما يضمن مصلحة التلاميذ والطلبة، وسيُتخذ القرار النهائي حولها يوم الأحد القادم أثناء إجتماع مجلس الوزراء.

فيما يلي أهم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية:

📌رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها.

📌إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان القادم.

📌رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بزيادة ألفي (2000) دج ليصبح 20 ألف دج، وذلك إبتداء من الفاتح جوان القادم.

📌إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة.

📌إعتماد إقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي.

📌أمر السيد رئيس الجمهورية بالإسراع في تشكيل ديوان للفلاحة الصحراوية فورا، لاستصلاح ملايين الهكتارات الصحراوية لتطوير الزراعة الصناعية.

📌طلب السيد رئيس الجمهورية من الحكومة الشروع في الدراسات اللازمة لتشكيل وكالة وطنية للطيران المدني، ووكالة وطنية للطاقة، ووكالة وطنية للإبتكار، إلى جانب الوكالة الوطنية للأمن الصحي.

📌وجّه السيد رئيس الجمهورية، الوزير الأول بالشروع من الآن في التحضير لعقد الثلاثية المؤلفة من الحكومة، والنقابات وأرباب العمل خلال الأسابيع القادمة.

📌 تشكيل لجنة تحت رئاسة الوزير الأول، مؤلفة من وزراء التربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين، تتولّى تقديم الإقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية بما يضمن مصلحة التلاميذ والطلبة، وسيُتخذ القرار النهائي حولها يوم الأحد القادم أثناء إجتماع مجلس الوزراء.

📌 اعتماد مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "تمسيت" بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، وشركة "إيكينور ألجيري ب. ف".