الوضعيات القانونية للموظف في الإدارة العمومية
الوضعيات القانونية الأساسية للموظف
نصت المادة 127 االواردة في الباب السادس من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على مايلي: يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية:
1- القيام بالخدمة.
2- الانتداب.
3- خارج الإطار.
4- الإحالة على الإستيداع.
5- الخدمة الوطنية.
نقدم لكم دراسة بعنوان الوضعيات القانونية للموظف العام في الإدارة العمومية". تتضمّن هذه الدراسة شرحا للوضعيات القانونية للموظف كما أشارت إليه المادة 127 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام العمومية.
هذه الوضعيات وردت ضمن الفصول الخمسة من الباب السادس:
1- القيام بالخدمة: الفصل الأول مواد من 128 إلى 132.
2- الانتداب: الفصل الثاني: المواد من 133 إلى 139.
3- خارج الإطار: الفصل الثالث: المواد من 140 إلى 144.
4- الإحالة على الإستيداع: الفصل الرابع: المواد من 145 إلى 153
5- الخدمة الوطنية الفصل الخامس: المواد من 154 إلى 155.
ملخّص:
تناولت الدراسة تحليل النظام القانوني لكل وضعية قانونية من خلال التعرف على مفهومها وحالاتها ومختلف آثارها القانونية . وبالنظر للأثار المترتبة على هذه الوضعيات ، سواء على المسار المهني للموظف أو المرفق العام الذي ينتمي إليه يمكن القول أن الوضعيات القانونية الأساسية للموظف العام هي ضرورة قانونية وتقنية في أسس الوظيفة العمومية الحديثة التي تعتمد على المرونة وفتح المجال للمرافق العامة لسد احتياجاتها الرامية إلى ضمان ديمومة واستمرار الخدمة العمومية ، كما تعتمد أيضا على مراعاة حاجيات الموظف العام وماقد يحتاجه من متطلبات تخص حقوقه السياسية والاجتماعية من جهة وحقوقه في الارتقاء بمستواه العلمي والعملي في مجال وظيفته من جهة أخرى.
Résumé:
L'étude a traité les positions juridiques Statutaires du fonctionnaire La législature algérienne, dans l'Article 127 d'Ordre 06- 03 du 15 juillet 2006 le contenant de la Loi de Base sur la fonction Publique, a approuvé cinq (05) positions juridiques statutaires que le fonctionnaire peut voir pendant sa carrière sont: la position d'activité, Le détachement, La mise en Disponibilité, La mise Hors Cadre et le Service National.
رابط الوضعيات القانونية للموظف في الإدارة العمومية
تعليقات
إرسال تعليق